بعد اعتداء “ليوبن”.. حزب الشعب يطالب بتدقيق أمني لموظفي البرلمان النمساوي

النمسا ميـديـا – شتايرمارك:

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (ORF) في تقرير لها أمس الثلاثاء 7 يوليو 2026، بأن وزارة الداخلية النمساوية تدرس حالياً اتخاذ إجراءات ترحيل بحق مشتبه بهما في أعقاب اعتداء عنيف استهدف سائق سيارة أجرة في مدينة ليوبن. المشتبه بهما هما ناشطان في حركة “الهوية” (Identitären) اليمينية المتطرفة ويحملان الجنسية الألمانية، ويواجهان حالياً احتمال صدور قرار بحظر إقامتهما في النمسا.

تفاصيل الحادث والصلة البرلمانية

كشفت التحقيقات أن رجلاً آخر شارك في واقعة الاعتداء كان يعمل حتى وقت قريب كموظف لدى أحد نواب حزب الحرية النمساوي (FPÖ). وقد أثار هذا الكشف ردود فعل سياسية واسعة، خاصة فيما يتعلق بالتدقيق الأمني للعاملين داخل أروقة المؤسسة التشريعية.

تحول في موقف حزب الشعب (ÖVP)

في أعقاب هذه التطورات، أعلن إرنست غودل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب النمساوي (ÖVP)، خلال مشاركته في برنامج “Report” على قناة ORF مساء أمس، تأييد حزبه لإجراء عمليات تدقيق أمني لموظفي البرلمان. وشدد غودل على ضرورة التصدي لهذه الظواهر قائلاً: “يجب درء المخاطر في بدايتها، فرافضو الدولة لا مكان لهم في الخدمة العامة، وبالتأكيد ليس في البرلمان”.

الخطوات القادمة في البرلمان

أكد غودل أنه سيطرح مسألة إخضاع موظفي النواب لعمليات فحص أمني من قبل جهاز حماية الدستور للنقاش “بشكل هجومي” خلال الاجتماع القادم لرئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية. يذكر أن هذا المقترح سبق طرحه للنقاش في مطلع شهر يونيو الماضي، إلا أنه لم يلقَ حينها دعماً من أي من الكتل البرلمانية. تجدر الإشارة إلى أن حادثة الاعتداء على سائق التاكسي كانت قد أدرجت ضمن مناقشات المجلس الوطني يوم الاثنين الماضي.